يثمن حزب الوعد الأردني ما جاء في تغريدة جلالة الملك من الرغبة في عدم تجديد ملحقي اتفاقية وادي عربه فيما يتعلق باراضي الباقورة والغمر .
ويرى الحزب أن هذا القرار ينسجم مع الإرادة الشعبية في إزالة ورفض كل ما يمس بالسيادة الوطنية ونطالب الحكومة الأردنية أن ترتقي في أدائها بكل جرأة وبدون تردد بما يعزز الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي وينسجم مع الإرادة الملكية و الشعبية .
وكان حزب الوعد الأردني منذ أيام قد اصدر بيان يطالب فيه الحكومة باتخاذ موقف وطني من أراضي والباقورة والغمر وعدم تجديد التأجير القسري لها مما يمس السيادة الوطنية .
ان هذا الموقف الواضح من حزب الوعد المعبر عن الشعور الوطني للمواطنين كان في الوقت الذي لم تتخذ كثير من القوى اي موقف والآن وبعد أن أعلن الملك عدم الرغبة في تمديد التأجير لاراضي والباقورة والغمر نرى تسابق هذه الجهات للمديح والتأييد وإعلان المواقف .
ان المسؤولية الوطنية تفرض على هذه الجهات اتخاذ المواقف الوطنية في وقتها وان تكون مبادرة لا متفرجة ومصفقة لقرارات تصدر من جهات عليا .
وفيما يلي نص البيان الصادر في 18/10/2018
يطالب حزب الوعد الاردني الحكومة الاردنية الانسجام مع الموقف الوطني الشعبي الرافض للتأجير القسري لاراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني ويدعوها الى اتخاذ موقف وطني حاسم واعلانها عدم تجديد تأجير هذه الاراضي الى الكيان الصهيوني ومخاطبته رسميا بذلك ضمن المدة القانونية والتي تنتهي في الخامس والعشرين من هذا الشهر .
ان اراضي الباقورة والغمر اراض اردنية ويجب ان تبقى ضمن السيادة الاردنية وان التأجير القسري يمس هذه السيادة مهما اختلفت الذرائع وان كان من مبرر عند اعداد معاهدة وادي عربة في القرن الماضي فإنه لا يعني استمرار هذا التأجير الى ما لا نهاية وانما كان اجراء مؤقت لظروف موضوعية في ذلك الوقت .
يحيي الحزب من قام من الافراد والمؤسسات بالتعبير عن رفض تجديد التأجير ويدعو مؤسسات المجتمع المدني الاخرى الى التعبير عن رفضها ويطالب مجلسي الاعيان و النواب القيام بواجباتهما الدستورية والقانونية في التعبير عن مطالب الشعب ومطالبة الحكومة لاتخاذ هذا الموقف الوطني ومحاسبتها في حال عدم قيامها بذلك .
الامين العام
المحامي محمود الخليلي